إيطاليا تعتزم فرض ضريبة 25 يورو على نزلاء الفنادق الفاخرة

تعتزم إيطاليا فرض زيادة كبيرة في الضرائب السياحية لمساعدة المدن التي تعاني من نقص السيولة على زيادة الإيرادات، وسط تزايد الغضب الشعبي بسبب كثرة عدد السياح، خاصة في مراكز المدن التاريخية.

ووفقاً لتقرير أوردته صحيفة «فايننشال تايمز»، أمس الجمعة، فإن العديد من الإيطاليين غاضبون من تداعيات استقطاب عدد هائل من السياح، حيث يرون مراكز المدن التاريخية فقدت طابعها التقليدي، وتحولت الكثير من الشقق التي يقطنها الإيطاليون، إلى شقق مؤجرة للسياح لقضاء العطلات قصيرة الأجل.

ويمكن للمدن الإيطالية حالياً فرض ضرائب على الإقامات الليلية للزوار الأجانب والإيطاليين، وتتراوح هذه الضرائب الآن عادةً من 1 إلى 5 يورو للشخص الواحد في الليلة، اعتمادًا على مستوى الفندق.

في حين تقترح خطة الحكومة الإيطالية الجديدة، زيادة سقف ضريبة السياحة إلى 5 يورو لكل غرفة في الليلة، إذا كانت تكلفة الإقامة أقل من 100 يورو في الليلة؛ و10 يورو لكل ليلة للغرف التي تكلف ما بين 100 و400 يورو في الليلة؛ و15 يورو للغرف التي تتراوح تكلفتها بين 400 و750 يورو؛ و25 يورو للغرف التي يزيد سعرها عن 750 يورو.

وأشارت «فايننشال تايمز»، إلى أن الخطة الحكومية أثارت غضب جمعيات صناعة الفنادق والسفر في إيطاليا، والذي حذرت من تداعياتها على السياحة في البلاد.

وقال اتحاد فيدرالبيرجي، وهو اتحاد يمثل الفنادق الصغيرة والمتوسطة الحجم، في بيان: «يجب أن يكون الهدف المشترك دعم النمو، وليس إبطائه».

في حين حذرت باربرا كاسيلو، مديرة كونفيندوستريا ألبيرجي، التي تمثل الفنادق الأكبر والسلاسل العالمية، من أن إيطاليا تواجه بالفعل منافسة شرسة من وجهات أوروبية أخرى وقد تخسر من خلال زيادة الضرائب السياحية التي وصفتها بأنها «مرتفعة للغاية بالفعل».

وأضافت كاسيلو: «إذا كنا نخيف المسافرين الذين يأتون إلينا من خلال إعطاء الانطباع بأننا نريد أن نأخذ ما نستطيع، فإننا لا نقدم خدمة جيدة للبلاد. يجب أن نكون حذرين للغاية».

واشتكت مارينا لالي، رئيس اتحاد السياحة – الذي يمثل جميع أنواع شركات السياحة – من أن العديد من المدن تستخدم بالفعل «بشكل غير قانوني» عائدات ضريبة السياحة لسد ثغرات الميزانية، حيث يتطلب القانون الحالي من المدن استخدام مثل هذه الأموال لدفع ثمن أشياء ذات صلة مباشرة بالزوار من خارج المدينة – مثل اللافتات متعددة اللغات وصيانة المواقع السياحية.

وأضافت: «عندما تذهب لإصلاح شوارعك، وتدفع بأموال تجمعها من ضريبة السياحة، هل هذا حقًا للسياح، أم أنه شيء عادي يجب عليك القيام به في مدينتك؟».

من جانبها قالت وزارة السياحة، والتي تديرها دانييلا سانتانشي من حزب رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، إنها تخطط لحوار مع هيئات الصناعة ذات الصلة في سبتمبر بشأن «الاقتراح المحتمل لتعديل قواعد ضريبة السياحة».

وكتبت سانتانشي في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي مؤخرًا: «ليست كل الضرائب ضريبة. في أوقات السياحة المفرطة، نناقش هذا الأمر حتى يساعد حقًا في تحسين الخدمات وجعل السياح الذين يدفعونها أكثر مسؤولية».

ويأتي هذا النقاش في وقت تواجه فيه إيطاليا ضغوطا شديدة على ماليتها العامة، حيث من المتوقع أن يصل عبء ديونها، وفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي، إلى ما يقرب من 140% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.

شهدت صناعة السفر في إيطاليا انتعاشًا قويًا بعد الانهيار الذي أحدثته جائحة كوفيد-19، حيث قدرت جمعيات الصناعة وصول 65 مليون سائح أجنبي في عام 2023 – على قدم المساواة مع مستويات ما قبل الوباء.

اقرأ أيضًا:

إيطاليا تغرم “العربية للطيران” 85 ألف يورو